طرح دو فوريتي ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

"قانون اساسی برای همه"

طرح دو فوريتي ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

* قربانعلي مهري مَتانكلائي

1. مجلس محترم با اين توجيه كه«به كارگيري بازنشستگان در صورتيكه تخصص و مسئوليت مربوطه توسط جوانان و يا نيروهاي استخدامي موجود امكان‌پذير باشد هيچ توجيهي منطقي و قابل قبول ندارد»، روز يكشنبه 25مرداد1394 با اكثريت هفتاد درصد از مجموع 205 نفر نمايندگان حاضر در مجلس، ماده واحده «طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان» را با قيد دو فوريت به تصويب رساند. گزارش كميسيون اجتماعي مجلس راجع به طرح مزبور با توجه به برخوردار بودن طرح از فوريت امر، قاعدتاً بايد روز چهارشنبه هفته جاري جهت سير مراحل بررسي و تصويب در دستور كار مجلس قرار گيرد.
2. «محو هرگونه تماميت‌خواهي، امتيازجوئي‌ و انحصارطلبي»، «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه»، «تعديل نيرو در دستگاه‌هاي اجرائي»، «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور»، «جلوگيري از تمركز و تداول ثروت و قدرت در دست افراد و گروههاي خاص»، «منع اضرار به غير»، «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه» ازجمله اهداف و مقاصد عاليه‌اي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران مكلف است همه امكانات خود را براي نيل به آنها به كار برد.
3. ذيل ماده واحده، با دقت نظر هرچه تمامتر، همه كساني كه تاكنون با وجود رسيدن به مقام بازنشستگي، اما به موجب قوانين مصوب، به كار اعاده شده بودند را از دم تيغ گذراند و خواهان آن است ظرف هفتاد روز از تاريخ تصويب قانون، استعفاي خود را تقديم و اِلّا مستعفي يا منعزل از خدمت شناخته خواهند شد. اما مع‌الاسف در صدر همين ماده واحده، برخي كاركنان ديگر را از شمول حكم ممنوعيت خارج نمود و به عنوان مستثنيات جديد، به كارگيري مجدد آنان را پس از نيل به مقام بازنشستگي تجويز و تنفيذ نموده است. «نيروهاي لشگري(نيروهاي مسلح)، استانداران، وزرا و قائم‌مقام آنها، رئيس و معاون اول قوه قضائيه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» از جمله مستثنيات جديد از شمول ممنوعيت قانون شمرده شده‌اند.
4. در اينكه متن ماده واحده، بخشي از مستثنيات قديم از حكم قانون را كه با وجود دارا شدن حقوق مكتسبه، دوباره و با شداد و غلاظهاي هرچه تمامتر مشمول ممنوعيتهاي قانوني گردانيد، كاري است درست، اما از اينكه همزمان با تصويب ممنوعيت، جمعي ديگر مستثنا از شمول قانون مي‌گردند را نمي‌توان فهميد چگونه بايد تفسير كرد؟ اگر آن استثنا، بد بود اين استثنا نيز بد است. اگر خوب بود چرا محرومشان بسازيم و ديگران را به جاي آنان بنشانيم؟! حافظ عليه الرحمه چه نيكو مي‌سرايد:

«ما  نگوییم  بد  و  میل به  ناحق  نکنیم                                       جامهٔ کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است                                  کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم»

5- گويند: «تبعيض، روايش هم ناروا است، چه رسد به اينكه از پايه و اساس، ناروا باشد.» هيچ ملاك رجحاني كه استثنائات به عمل آمده در متن طرح مصوب را معقول جلوه دهد به چشم نمي‌خورد. ترجيح دادن جمعي بر جمع ديگر بدون آنكه ملاك برتري و رجحاني در كار باشد قطعاً ناروا است، چون تبعيضِ ناروا است . و چنين تبعيضي نيز قطعاً ناروا خواهد بود.

6- قبلاً تبصره(3) ماده 71 «قانون مديريت خدمات كشوري»- مصوب1386- مقرر مي‌داشت: «مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. . . » اما اين تبصره به موجب «ماده واحده» مصوب مجلس در 20 آذرماه1390 لغو گرديد. طرحي ديگر نيز در ارديبهشت ماه سال جاري با دو فوريت به تصويب مجلس رسيده بود. طرح دو فوريتي ناظر به «استمرار صلاحيت نمايندگان فعلي براي شركت در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي»، كه اين طرح با نظر شوراي نگهبان محكوم به ردّ گرديد.

7- به نظر راقم اين سطور، مستثنيات «نوظهور» پيش بيني شده در صدر ماده واحده طرح اخيرالتصويب نيز، علاوه بر تعارض داشتن با اصول و موازين حقوقي، به دليل مغاير بودن با اصول عديده قانون اساسي محكوم به ردّ است. مغاير با بندهاي 9، 10 و12 اصل سوم، اصل چهل، بندهاي 2 و 5 اصل چهل و سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي است كه برمنع اضرار، رفع تبعيض، دفع انحصار و برخوردار بودن همگان از حمايت يكسان قانون تأكيد مي‌نمايد.

*«دبير هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»