"قانون اساسی برای همه"
ايران تغيير مي‌كند!
*قربانعلی مهری مَتانکلایی
1.گويند هفته‌نامه «تايم» يكي از مجلّه‌هاي معتبر آمريكايي است كه از 1923 ميلادي با انتشار يافتن در پنج قاره گيتي به بررسي وقايع و رويدادهاي سياسي، اقتصادي،هنري، مذهبي، علمي، ورزشي، تجاري و اجتماعي جهان مي‌پردازد. ناگفته نماند اين نشريه از لحاظ موضع‌گيري سياسي، مجله‌اي است راست‌گرا و به طور كلّي سياست‌هاي آمريكا را در جهان منعكس و از آن طرفداري مي‌كند. از همين رو است كه وزارت خارجه اين كشور بخشي كثير از بار مالي آن را به ازاي منعكس كردن خط مشي دولت امريكا تأمين مي‌كند. علي‌رغم آنكه اين مجلّه براي انتخاب چهره‌ها و شخصيت‌هاي برجسته و معروف از شهرت جهاني برخوردار است، امّا اين بار در شماره ماه نوامبر – برابر با 10 يا 11 آبان ماه1394- علاوه بر مقاله‌اي تحليلي و مبسوط راجع به كشور عزيزمان ايران، به جاي عكس روي جلد، به انعكاس جمله‌اي كوتاه از ايران با عنوان «ايران2025» مبادرت ورزيد.
2.با قطع نظر از مواضع سياسي مجله و با انصراف از اَغراض و نيّات صاحب مقاله، امّا در متن مقاله، با درج اين عبارت ، مبني بر اينكه: «ايران از زير سايه‌ها بيرون مي‌آيد»، وضعيت «ايران آينده» را مورد تحليل قرار داده است. مقصود نگارنده مقاله از «ايران آينده» يعني،ايران پس از اجرائي شدن «برجام» يا همان «برنامه جامع اقدام مشترك ايران با گروه كشورهاي موسوم به 1+5» يا «ايران پس از گذر از سايه شوم تحريم‌ها». و به عبارتي ساده‌تر منظور از «ايران آينده»، «ايران پسا برجام» يا «ايران پسا تحريم‌ها» است كه مورد تفسير نويسنده قرار گرفته است. مضافاً اينكه در متن مقاله، اين سوال حاشيه دار نيز مورد پرسش واقع شده است مبني بر اينكه «آيا نهايتاً ايران، آماده‌ي تغيير است؟»
3.با قطع نظر از اينكه تحليل‌گر يا مفسّر مجلّه تايم چه پاسخي به اين پرسش داده است، راقم اين سطور با استناد به دو مقوله و متناسب با ذوق خود ضمن بررسي پرسش اخير مجله تايم مبني بر اينكه: «آيا نهايتاً ايران،آماده تغيير است؟» در صدد پاسخ برخواهد آمد.
4.و امّا مقوله نخست: ديدگاه برخاسته از «نظريه حركت جوهري» نسبت به عالم كه از ابداعات، نوآوري‌ها و ابتكارات صدرالمتألّهين شيرازي(ره) است مي‌تواند از جنبه‌هاي مختلف بر حيات بشري تأثيرگذار بوده و منشأ الهام و انگيزش باشد. تأثير اين نظريه زنده و متعالي را نمي‌توان به علايق و گرايش‌هاي خاصي محدود كرد، چون با قبول حركت جوهري بايد پذيرفت كلّيت جهان به طور يكپارچه به سوي كمال در حركت است. از اين ديدگاه، حركت به سوي كمال جزء فطرت عالم طبيعت بوده و آن كس كه اين حقيقت را دريافته باشد، به سادگي خود را در هماهنگي با اين فطرت اصلي عالم خواهد يافت. اما كسي كه نسبت به اين حقيقت معرفتي حاصل نكرده باشد، كلّ جهان طبيعت را مجموعه‌اي فاقد جان و حركت و سمت و سوئي مشخص مي‌داند. چنين افرادي، چه بسا درمورد مسير تكاملي خود نيز به تَبَع اين ديدگاه غلط، دچار نسيان و غفلت خواهند شد. اين درحالي است كه نهاد جهان طبيعت، با وجود برخوردار بودن از ثابتات فراوان يعني احكام و ضوابط لايتغيّر، ناآرام‌تر از آن است كه به وصف درآيد.
5.مقوله دوم، بحثي است كوتاه پيرامون «مشترك لفظي و معنوي»: هر لفظ از آن جهت كه در محاورات اجتماعي مورد استفاده بشر است، ممكن است داراي معناي واحد يا متعدّد باشد. لفظ آنگاه كه متكثّر المعني، يعني داراي معاني گوناگون باشد،مشتركش نامند. مشترك يا لفظي است يا معنوي. مشترك لفظي واژه‌اي است كه براي معاني مختلف وضع گرديده بدون اينكه از حيث معنا علاقه و تناسبي ميان آنها بوده باشد. مانند لفظ «شير» در فارسي كه براي «شير نوشيدني،شير جنگل، مرد پهلوان و...»، وضع شده است. مشترك معنوي آن است كه لفظ براي يك معنا وضع شده است اما آن معنا داراي افراد و مصاديق فراواني باشد، مانند لفظ «انسان» كه براي يك معنا وضع شده، ولي مصاديقش زياد است به گونه‌اي كه بدون نياز به وجود قرينه، تمامي 7 ميليارد نفوس بشري را در بر مي‌گيرد. همانگونه كه گفته شد واژه «شير» داراي معاني گوناگون است اما چنانچه گفته شود: «شيري در ميدان كشتي ديدم.» ميدان كشتي،قرينه است بر اينكه مقصود از شير، مردي پهلوان است نه حيوان در جنگل. واژه «ميدان كشتي» قرينه‌اي است كه مقصود و مراد گوينده را از ميان دو يا چند معناي مشترك لفظي مشخّص مي‌كند. چنين قرينه‌اي را «قرينه معيّنه» نامند.
6.بنابراين، اينكه گفته شود:«ايران تغيير مي‌كند»، گزارشي است درست. اما، نه پس از تحريم، چون «تغيير، توقّف ناپذير است و حتي در دوران تحريم‌ها نيز در جريان بوده و برداشته شدن تحريم‌ها فقط به آن سرعت مي‌بخشد، به نحوي كه صرفاً گستره و ضرب آهنگ اين تغيير و دگرگوني‌ها وسيع‌تر و سريع‌تر خواهد شد.» وقوع تغيير و دگرگوني، ربطي به اين ندارد كه چه جرياني و يا كدام نِحله سياسي حاكم بر امور اجرائي كشور باشد. اصلاح‌طلب باشد يا اصول‌گرا؟ هر جرياني كه با جلب اعتماد عموم و تصاحب آراء پاك و سالم مردم عهده‌دار اداره امور كشور گردد ناگزير از حركت به سوي جلو خواهد بود. اين يعني تغيير، آنگونه كه نظريه حركت جوهري متكفّل بيان آن است.
7.در راستاي سند فراقوه‌اي يا بالادستي «نقشه راه» موسوم به «سند چشم‌انداز 20 ساله نظام» كه از سال 1384 مفاد آن قابليت اجراء پيدا كرده است، ايران 1404 بايد غير از ايران 1384 يا 1394 باشد. اكنون كه 1394 است نيمي از راه 20 ساله را رفته‌ايم و مانده است نيمه ديگر راه كه تا 1404 بايد پيموده شود. هفته‌نامه آمريكايي «تايم» عقلش رسيد كه وضعيت ايران2025 را مورد هدف قرار دهد. سالي كه مصادف است با1404 و انتهاي مسير20 ساله‌اي كه ايران اسلامي با حركت در بستر سند چشم‌انداز بايد به اهداف ازپيش تعيين شده‌اش دست يابد. آمريكا و هفته نامه راستگراي«تايم» اهميت قضيه را دريافت. آيا وقت آن نرسيده است تا ما با كنار گذاردن دعواهاي حيدري و نعمتي، دستيابي به اهداف و مقاصد و آرمان‌هاي مقدس در سند چشم‌انداز را آنگاه كه افق 1404 را رؤيت خواهيم نمود وجهه همّت خويش نموده تا ايران را زيباتر، توسعه يافته‌تر، آبادتر و منسجم‌تر از آن بيابيم كه اكنون درآنيم؟
8.نبايد با شنيدن اين عبارت از برخي تحليل‌گران، مبني بر اينكه:«ما معتقديم آمريكا واقعاً به دنبال تغيير رژيم است»، خوفي به دل راه داد. چون، حرف، حرف تازه‌اي نيست. همگان مي‌دانند غرب، خاصه آمريكا هميشه سعي دارد فرهنگ و باورهاي خود را ترويج دهد، اما آيا اين پديده، مانع از آن است تا ما در مقابل آن مقاومت بورزيم؟! مگر قرآن خداوند، بارها و بارها وجود اين نزاع‌ها را هشدار نداده و نفرموده تا اهل ايمان در مواجهه با چنين پديده‌اي گريزناپذير در مقام موضع‌گيري برآمده و اعلام بدارند: « . . . وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ . . .»[بقره:139، قصص:55، شوري:15] مگر نبايد در چنين آوردگاه اعلان نمود: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»[كافرون:6] نبرد دو جبهه‌ي ايمان و كفر نبردي است دائمي كه عارف رومي در مثنوي معنوي مي‌سرايد:
«رگ رگست این آب شیرین و آب شور در خلایق می‌رود تا نفخ صور»
9.اما اين را بايد دانست نظر به وجود تفاوت معاني در «مشترك لفظي»، بين واژه «تغيير» از ديدگاه مصلحان اجتماعي و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران با همين واژه نزد تئوري پردازان يا سردمداران قدرت‌هاي استكباري، تفاوت از زمين تا آسمان است. جمهوري اسلامي با توجه به قرار گرفتن تحت حاكميتِ «اجتهاد مستمرّ فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين سلامُ الله عليهم اجمعين» و با اهتمام به «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها» [اصول2و43 قانون اساسي] نظامي است پويا و سرزنده كه قطعاً با حفظ و صيانت از اصول و مباني و به تعبير مقام معظم رهبري با اتّكاء به «مباني راهبردي» ناگزير از تغيير و اتخاذ مواضع متناسب با اوضاع و احوال روز در جهان معاصر است. آيا غير از طي طريق در چنين بسترها،امكاني براي تكامل، حركت به جلو و تأمین و دفاع از منافع ملّي متصوّر مي‌باشد؟
10.در متن سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق1404 هجري شمسي به تصريح آمده است: «. . . در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي، ايران كشوري است توسعه يافته...، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثّر روابط بين الملل» يا «داراي تعامل سازنده و مؤثّر با جهان بر اساس اصول «عزت، حكمت، و مصلحت» خواهد بود. از اين رو است كه رهبري معظّم انقلاب، بر اين باور است: «سیاست خارجی کشور مانند همه‌ی کشورهای جهان بر منافع بلندمدت و اصول و ارزش‌ها استوار است و با رفت‌وآمد دولت‌ها با سلایق سیاسی گوناگون، تغییر نمی‌کند؛ دولت‌ها فقط در تاکتیک‌ها و ابتکارات اجراییِ راهبردهای سیاست خارجی تأثیرگذار و دخیلند» مضافاً اينكه«همه‌ی تاکتیک‌های دیپلماسی در دولت‌های مختلف باید در خدمت پیشبرد اصول سیاست خارجی در قانون اساسی باشد . . . نه اینکه به اسم تاکتیک، بر ضد اصول عمل شود.»[بيانات در ديدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور،10/8/94]
11.نظر به مراتب فوق، مانند هر نظام سياسي ديگر، جمهوري اسلامي ايران نيز محكماتي دارد و غير محكماتي. محكمات نظام حاكم بر ايران همان است كه عبارت كوتاه و رساي ذيل اصل177 از «فصل چهاردهم» قانون اساسي، گويا به آن است. به موجب اين اصل چنانچه اصولي از قانون اساسي نيازمند بازنگري گردد محكمات قانون اساسي كه متضمّن اركان، مباني و ثابتات نظام جمهوري اسلامي ايران است براي هميشه غيرقابل تغيير خواهد ماند. از اين رو است كه ذيل اصل مزبور مقرّر مي‌دارد: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.» بنابراين، هريك از دو مقوله‌ي «ثبات و تغيير» آنگونه كه نظام جمهوري اسلامي ايران به اقتضاي زمان و مكان نيازمند به آن گردد در ميثاق و منشور مشترك حاكميت و مردم كه «قانون معيار» يا قانون اساسي‌اش نامند به تصريح و وضوح هرچه تمامتر مورد پيش‌بيني قانونگذاران اساسي قرار گرفته‌است.
12.دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه جمعه هفتم اسفند 1394، همگان انجام پرشور چنان حماسه حضوري را در انتظار نشسته‌اند، در راستاي ديگر انتخاباتي است كه پي‌درپي و يكي پس از ديگري، پويائي و بالندگي نظام را به منصّه بروز و ظهور مي‌رساند. اين انتخابات در پي آن است تا متناسب با ذائقه شهروندان، سپردن اداره امور كشور در امر قانونگذاري، مراقبت بر حسن اجراي قوانين و نظارت بر عملكرد كارگزاران نظام اجرائي، همراه با شناسائي و انتخاب افراد اصلح و شايسته را به همگان يادآور شود، با اين اميد كه ملّتي سرزنده و آرمان‌گرا را به انجام تغييرات تدريجي و حركت به سوي رشد و توسعه پايدار در ايران اسلامي به تماشا فرا بخوانَد. بنابراين، بياييم تا:
«دست در دست هم نهيم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد»
13.اينگونه است كه با تأكيد بر حفظ «ثابتاتِ» نظام، پديده‌ي«تغيير»، آن گونه كه مقصود و مراد حاكميت و مردم در زير چتر وحدت‌آفرين نظام جمهوري اسلامي ايران است تحقّق مي‌يابد نه آنگونه كه اجانب، وقوع آن را در سر مي‌پرورانند.
*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»
دو‌شنبه، 18 /08/ 1394
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید