آنچه را كه بايد بدانيم

"قانون اساسی برای همه"

آنچه را كه بايد بدانيم

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

1. «بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر»،‌«تقويت روح بررسي و تتبّع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فنّي،‌فرهنگي و اسلامي ازطريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محقّقان» از جمله اهداف و مقاصد عاليه‌اي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي اصل3 قانون اساسي مكلّف است تا همه توان و امكان خود را جهت نيل به آن مقاصد و آرمان‌ها به كار بندد.
2. در راستاي ضرورت آگاهي يافتن عموم شهروندان از تصميم‌سازي ها و اجراء تصميمات در اداره امور كشور است كه اصل122 قانون اساسي مقرّر مي‌دارد: «رئيس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است.»
3. نظر به ضرورت آگاهي يافتن شهروندان از نحوه‌ي عملكرد دستگاه‌هاي اجرائي و چگونگي نظارت مراجع ذيصلاح بر حسن اجراي قوانين در دستگاه‌هاي ذيمدخل است كه قانونگذار، راه دستيابي به آگاهي‌ها و اطلاعات را با تدوين قانوني نسبتاً جامع و مانع، مورد پيش‌بيني قرار داده است.
4. «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مشتمل بر 23 ماده و 7 تبصره متعاقب اقدام مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب آن، در سالهاي 87 و 88 و تأييد شوراي نگهبان، جهت اجراء به دولت و دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط ابلاغ شد. مع الاسف با تأخیری پنج ساله از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون، امّا سرانجام، تمامي آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي قانون، طيّ سالهاي 93، 94 و مشتمل بر 3 فقره آئين‌نامه به تصويب هيأت وزيران رسيد. هر 3 فقره آئين‌نامه با رسيدگي در «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، عدم مغايرت آنها با قوانين موضوعه اعلام شد. بنابراين، قانون مصوب مجلس همراه با آئين‌نامه‌هاي اجرائي مربوط، هم‌اكنون لازم‌الاجراء بوده و دستگاه‌هاي اداري و اجرائي كشور، مگر در مواردي كه مستثنا از شمول قانون شده باشند، مکلّف به اجراي آن گرديده‌اند.
5. به موجب ماده(2) قانون، «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.» بند (ج) ماده(1)‌قانون، در مقام تعريف مي‌گويد: «اطلاعات عمومي،‌ اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آئين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملّي و رسمي،‌اسناد و مكاتبات اداري است كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد». اسرار دولتي،‌اطلاعات طبقه بندي شده، اطلاعات مربوط به حريم خصوصي شهروندان،‌اطلاعاتي كه انتشار آنها مُخلّ امنيت و آسايش عمومي، موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير اخلاق حسنه و عفت عمومي باشد، ازجمله مستثنياتي است كه قانونگذار، امكان دسترسي به آنها را مگر به موجب قوانين و مقررات خاص، مورد ممنوعيت قرار داده است.
6. با قطع نظر از مستثنيات،‌به موجب مواد(5) و (11)‌قانون، «مؤسّسات عمومي مكلّفند اطلاعات عمومي موضوع قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض ازطريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگانی در دسترس مردم قرار دهند.» طبق ماده(7) همين قانون، «مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.»
7. اما در اينكه، مقصود قانونگذار از «مؤسسات عمومي» چه مي‌باشد؟ بند (د)‌ماده(1)‌ قانون مقرّر مي‌دارد: «مؤسسات عمومي، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است» را شامل مي‌گردد. بنابراين،‌تمامي سازمان‌هاي اداري از وزارتخانه‌ها،‌ مؤسسات عمومي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها و . . .، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلابي و . . . ، مشمول وصف «مؤسسات عمومي» بوده و در راستاي قانون، مكلّف به اطلاع رساني و يا قراردادن اطلاعات در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي دريافت اطلاعات مي‌باشند.
8. همگان دانندکه «حکومت بر مردم آگاه هنر است». قانون صدرالاشاره نیز جهت دستیابی به همین هدف مقدّس به تصویب رسید و به مرحله اجراء درآمد. در اینکه شهروندان هر دیار، از جمله در استان مازندران و در حوزه انتخابیه وسیع شهرستان های «سیمرغ کیاکلا، جویبار، قائم شهر، سوادکوه شمالی و سوادکوه» راجع به چه مسائل و موضوعاتی نیاز به دریافت اطّلاعات دارند تا با علم و آگاهی قدم در عرصه دهمین و پنجمین دوره انتخابات دو مجلس، یکی شورای اسلامی و دیگری خبرگان رهبری گذارند و در صدد گزینش فرد یا افراد اصلح برآیند، در نوشتارهای بعدی، مطالب خواندنی تری خواهید شنید.

*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»